روشهای جبران خسارت در مسیولیت مدنی در واقع، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است.
تقریبا در تمام نظامهای مختلف حقوقی این مطلب مورد توجه قرار گرفته و موادی نیز به آن اختصاص یافته است.
در
مقاله حاضر، هدف اساسی بررسی و مطالعه انواع روشهای ترمیم خسارت در
حقوق ایران و فقه اسلامی، شناخت روشهای مرجح و مقدم دراین نظامها و
سایر کشورهای جهان و همچنین حقوق بین الملل است که در نوع خود مطلبی بدیع و
بکر به شمار می‌رود.
برای نیل به این مقصود، بعد از تعریف و بیان محاسن و مزایای دو روش عمده جبران خسارت
که عبارتند از جبران عینی و جبران بدلی، جایگاه هر طریق بهطور جداگانه در
حقوق ایران و فقه اسلامی، و حقوق بعضی از کشورهای خارجی و همچنین در رویه
قضایی بین المللی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.
اهداف موردنظر عبارت‌اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان‌دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی.
اما
ترتیب تقدم و تاخر میان آن‌ها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین
می‌توانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند( ماده ۳
قانون مسیولیت مدنی) . مهمترین هدف مسیولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی
جبران خسارت است.
به نحوی که زیان دیده با جبران خسارات وارده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمی‌شد یا فعل زیانبارمحقق نمی‌گشت اکنون وی در آن وضعیت قرار داشت.
پس از احراز وجود خسارت( ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسیولیت، نوبت به جبران خسارت میرسد.
مسیولیت
مدنی از مفاهیم دیگر ازجمله مسیولیت کیفری متمایز است و ممکن است مسبوق به
امر کیفری باشد یا نباشد و در نتیجه جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است
و گاهی بدون آن. مسیولیت مدنی و کیفری از لحاظ معیار سنجش و هدف مسیولیت
متمایز می‌باشند؛ در حالی که معیار سنجش در مسیولیت مدنی میزان زیان وارده
است، این معیار در مسیولیت کیفری وابسته به شدت خطا یا تقصیر در زیر پا
گذاشتن قاعدهی عمومی لازم الاجرا میباشد.
هدف مسیولیت مدنی، حمایت از منافع شخص زیان دیده بوسیلهی جبران میباشد.
اگرچه
مسیولیت مدنی با مسیولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک میباشد و
اختلاف عمده‌ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران
در این دو نوع مسیولیت تفاوت‌‌هایی وجود دارد که در مقایسه با حقوق نوین
اروپا در این پژوهش بدین موضوع پرداخته می‌شود
منبع : مقاله روش های جبران خسارت
سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در به روز ساختن و بهبود کیفیت دانشگاه‌ها در واقع سرمایه گذاری مستقیم در آینده شهروندان و کشورهاست.
هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن نقش و رابطه‌ی سرمایه فکری و سه مولفه‌ی آن بر عملکرد و کارایی دانشگاه‌ها در کشور میباشد.
بنابراین در این تحقیق، سه مولفه سرمایه فکری
از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای به عنوان متغیر
مستقل و عملکرد موسسه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.
تحلیل
پایایی برای آزمون پایایی ساختار به عمل آمد و ضریب همبستگی پیرسون برای
معلوم کردن ارتباط سه مولفه از سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه‌ها به کار
گرفته شد.
اکنون دارایی های فیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند.
در عوض، دانش، تنظیمات فناوری، روابط خوب با مشتری، سیستمهای اطلاعاتی و.
باور بر این است که سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، نقش فزاینده‌ای در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی آن همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهره وری و .
.. موثر میباشد.
با توجه به نتایج آزمون فرضیات، ضریب ارزش افزوده فکری بر چهار شاخص عملکرد مالی شرکت، تاثیری مثبت دارد .
در بین اجزای ضریب ارزش افزوده نیز، کارایی سرمایه بکار گرفته شده، بیشترین تاثیر را بر عملکرد مالی شرکتها نشان میدهد.
توسعه فنآوریهای اطلاعاتی و شبکههای ارتباطی سهم بهکارگیری دانش و اطلاعات را در سطح جهانی به میزان زیادی افزایش داده است.
امروزه سرمایه فکری در حال تبدیل شدن به یک منبع مهم و حیاتی در ایجاد رشد اقتصادی میباشد.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر میباشد.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است.
ابزار
گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد) پایایی( از
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که حاکیت از اعتبار بالای پرسشنامهها
دارد.
برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده شده است.
نتایج
پژوهش نشان میدهد، سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازها
داشته و این خود عملکرد شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر
بوشهر را تحت تاثیر قرار میدهد
قاعده اغتفار( یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی
با عبارت‌های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده‌های فقهی است که در بین فقیهان
امامیه و اهل سنت به‌عنوان قاعده‌ای مشهور و مقبول لحاظ شده است.
این
قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع( فرع) و متبوع(
اصل) را تشریح می‌کند؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی
میباشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد.
قاعده اغتفار در باب‌های گوناگون فقه و حقوق، به‌ویژه بحث شروط ضمن عقد
قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از
اموری که رعایت آن‌ها در عقد( متبوع) لازم میباشد، در شرط ضمن آن( تابع)
قابل چشم‌پوشی است.
به همین علت، قاعده پیش‌گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد ازجمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد،
قابلیت اعمال دارد؛ از این‌رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط
می‌توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد
نیست؛ یعنی اصولا بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.
بنابر قول دوم، با
شرط چهارم یکی خواهد بود [۵] [۶] [۷] و بنابر قول نخست، تفاوت آن با شرط
چهارم به گفته برخی آن است که مراد از جایز بودن شرط فی نفسه، جواز مشروط
است؛ بدین معنا که مشروط، فعل حرام یا ترک واجب نباشد و مراد از شرط مخالف
کتاب و سنت نبودن یا موافق آن دو بودن آن است که مشروط در مقام جعل و قرار
بر خلاف جعل و تشریع شارع مقدس نباشد، مانند اینکه شرط کند حلال خدا، حرام
یا حرام خدا، حلال باشد، قطع نظر از ارتکاب و عدم ارتکاب آن. [۸] برخی شرط
دوم را به شرط نخست( شرط قدرت) برگردانده و گفته‌اند: ممتنع شرعی همچون
ممتنع عقلی است و در نتیجه آنچه وفای به آن از نظر شرع ممنوع باشد، قدرت
شرعی بر وفای به آن وجود نخواهد داشت.
[۹] ← غرض و فایده عقلایی داشته باشد شرط دارای غرض و فایده عقلایی درخور توجه باشد؛ خواه به لحاظ نوع شرط یا به لحاظ شرط کننده.
بنابر این، شرط کردن چیزی که غرض شخصی شرط کننده به آن تعلق می‌گیرد، صحیح است، هرچند دارای غرض عقلایی نباشد.
[۱۱] برخی نیز گفته‌اند: بعید نیست که این شرط تنها درتحقق ماهیت شرط ازنظر عقل دخیل باشد، نه از شروط شرعی صحت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهیت آن. [۱۲]
منبع : مقاله شرط ضمن عقد
همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبنیبر اینکه که
نگرشها و رفتارهای( رفتارهای شهروندی سازمانی) کارکنان می‌تواند تاثیری
مثبت و یا منفی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات داشته باشد.
به منظور
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری
از کیفیت خدمات، رضایت مشتری، نیات رفتاری و وفاداری مشتری به عنوان
متغیرهای وابسته، از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری استفاده
شده است.
یافته‌های تحقیق نشان میدهد که رفتارهای شهروندی سازمانی در
ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت، نیات رفتاری و وفاداری اهمیت خاصی
دارد.
یکی از مفاهیم نسبتا جدید رفتار سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی است.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
گمرک استان لرستان بر رضایت مندی مراجعان پرداخته شده است بدین منظور
ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه‌ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و
مجلات علمی، سایتهای اینترنتی و مقالات ارایه شده در اولین کنفرانس ملی
مدیریت رفتار شهروندی در دانشگاه تهران مهمترین ابعاد رفتار شهروندی
سازمانی استخراج گردید و مورد بررسی قرار گرفت.
دادهها و اطلاعات جمع
آوری شده با استفاده از روش آماری، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار
گرفتهاند و نتایج حاصل از آن بیانگر این است که بین رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان گمرک استان لرستان و رضایتمندی مراجعان رابطه معنی دار و
مستقیمی وجود دارد.
بدین معنا که در این پژوهش به بررسی این امر خواهیم
پرداخت که آیا ادراک مثبت کارکنان از سابقهای از اعمال گذشته سازمان و
توانایی فعلی سازمان برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان آن
می‌تواند بر رفتارهایی که داوطلبانه محسوب می‌شوند و در نظام پاداش رسمی
سازمان شناسایی نمی‌شوند را بهبود بخشد.
یافته‌های این پژوهش نشان
می‌دهند که شهرت سازمانی و ابعاد آن شامل اقتدار، احترام، کارایی و خدمات
بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارند.
همچنین نتایج بررسی
برازش کلی مدل مطالعه نشان میدهد که مدل مورد استفاده در این پژوهش یک مدل
مناسب برای بررسی اثر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است.
منبع : مقاله شهروندی سازمانی
صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین‌الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده‌های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران به شرکای تجاری‌اش طی دوره 2012- 2000 می‌پردازد. کشورهای مورد مطالعه بر اساس مناطق جغرافیایی و سطح توسعه‌یافتگی طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بیانگر آن است که صادرات ایران تا حدود زیادی با توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل توجیه است. در عین حال نتایج با توجه به سطح توسعه کشورهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری در آن واقع شده‌اند، متفاوت است. این نتایج از نظر شناسایی عمده‌ترین شرکای تجاری ایران و طراحی سیاست‌های توسعه صادرات می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزان قرار گیرد
تجارت خارجی یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تاکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. در این بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی همچون خودکفایی و امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. از آن جا که لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب است و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل موثر و مهم نمی توانند اتخاذ گردند، مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته است. در بررسی پیش رو عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران در چارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای شاخص قیمت های نسبی، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آنی (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه های یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی بر صادرات محصولات کشاورزی پس از کمتر از 2 دوره مستهلک و به سمت صفر میل می کنند. به عبارت دیگر، پایدار بودن الگوی صادرات محصولات کشاورزی محسوس است
منبع : مقاله صادرات