اهمیت دادگاه در آنست که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی شامل:
«جرایم جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» و «تجاوز» در حوزه کشورهای
عضو، بدون توجه به این که توسط چه کسانی صورت گرفته است را دارد.
در
مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون
منع نسل زدایی( قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی
جلوگیری از کشتار جمعی( ژنوسید) مصوب۳۰/۹/١۳۳۴ )، مشکلی در الحاق به دیوان
برای کشور متصور نیست.
در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران
به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان
صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور
است.
در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به
کنوانسیون منع نسل زدایی( قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین
المللی جلوگیری از کشتار جمعی( ژنوسید) مصوب۳۰/۹/١۳۳۴ )، مشکلی در الحاق به
دیوان برای کشور متصور نیست.
جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی
است که در جریان مذاکرات مربوط به تهیه و تدوین اساسنامه این دیوان مشارکت
فعال داشته و در برخی موارد با هماهنگی با سایر کشورهای اسلامی، موارد خاصی
را در اساسنامه گنجانده؛ اما هنوز جمهوری به صورت قطعی اساسنامه دیوان
بینالمللی کیفری را نپذیرفته است.
بحث عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان بینالمللی کیفری از مهمترین مباحث مجامع و محافل علمی و دانشگاهی است.
برخی
به استناد تعارض مقررات اساسنامه با احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی
ایران به عدم عضویت ایران در دیوان مذکور اعتقاد دارند و برخی دیگر با این
استدلال که بین مفاد اساسنامه و احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران
تعارض وجود ندارد یا اگر وجود دارد، راهکارها و راهحلهایی برای آن
پیشبینی شده است به عضویت ایران در دیوان مذکور اعتقاد دارند.
بدین جهت ابتدا به معرفی دیوان میپردازیم و سپس موضوع اصلی که همان مطالعه تطبیقی «جرایم» و «مجازاتها» است مطرح خواهد شد.
دو
سوال اساسی که باید در پی پاسخ گفتن به آنها باشیم عبارتند از: ١. آیا
مواردی که در اساسنامه دیوان به عنوان «جرم» ذکر شده در قوانین جزایی
جمهوری اسلامی ایران نیز «جرم» محسوب شده است یا خیر؟ ۲.
آیا مجازاتهای مقرر برای جرایم مذکور در اساسنامه دیوان با مجازاتهای مقرر در قوانین جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارند یا خیر ؟
منبع : مقاله تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با جمهوری اسلامی ایران
خوداثربخشی
فرآیندی ذهنی و ادراکی است که با مهارتهای فردی سر و کار ندارد بلکه به
قضاوتهای فرد درباره این که با مهارتهایش چه کارهایی میتواند انجام
بدهد، توجه میکند.
مفهوم احساس خوداثربخشی یا احساس کارآمدی شخصی که
آلبرت باندورا، روان شناس امریکایی آن را رواج داده است، به انتظارها و
ارزیابیهای فرد از خود در موفقیت در یک کار یا رسیدن به هدف یا نتیجه
ارزشمند از راه فعالیتهای فردی اشاره دارد.
رهبری در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و همواره به عنوان یکی از ارکان موفقیت هر سازمانی تلقی میشود.
شناخت رهبری و آن در سازمان کمک زیادی به بهبود موفقیت در سازمانها میکند.
رهبران اثربخش اساسیترین و نایابترین منابع هر سازمان هستند.
برای شناخت رهبر مویر لازم است فرآیند رهبری درک شود.
یکی از روشهای درک فرآیند رهبری آن است که رفتار رهبران در سازمانهای تجاری» دولتی» نظامی و نظایر آن مورد مطالعه قرار گیرد.
امروزه بیش از هر زمان» سازمانها نیاز به رهبرانی اثربخش دارند.
جهت
تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان بهره گرفتم شدوکه با ترجه بس جدوای
راد شده حجم انم ونم ۷۵ نف برا برد ند وننایج نضان دادم که مزافههای
سبکهای تحوالی گرا و اثربخنی سازمانی رابطه معناداری با
یکدیگرادارندکارایی و اثر بخشی دو روش قضاوت در مورد فعالیتهای یک شرکت
کسب و کار، دولتی یا غیره هستند.
کارایی در اصل مفهومی در مهندسی صنایع بود که در اوایل قرن بیستم مطرح شد.
نظریه
پردازان مدیریت مانند فردریک تایلور و فرانک و لیلیان گیلبرت، مطالعات
زمان و حرکت را اساسا برای بهبود کارایی مولد طراحی کردند و این کار را با
حذف موارد مربوط به هدررفت زمان در فرآیند تولید انجام دادند.
از سوی دیگر، مفهوم اثربخشی
ابتدا در ایالات متحده در اوایل دههی ١۹۸۰ محبوب شد، زمانی که
آمریکاییها محصولات ژاپنی مانند خودروها و الکترونیک را پذیرفتند که ارزش
و کیفیت بیشتری را ارایه میکردند.
در مقابل کارایی، اثر بخشی، ارزش آفرینی و رضایت مشتری را مد نظر قرار میدهد.
در حالی که کارایی و اثربخشی ممکن است ارتباط نزدیکی با شرکت مفروض داشته باشد، این دو در واقع دو مفهوم مجزا هستند.
هر
یک از این دو واژه، چه مجزا استفاده شوند چه ترکیبی، برای ارزیابی شرکت در
تلاشی برای ایجاد بهبود در فرآیند کسب و کار به کار گرفته میشوند.
منبع : مقاله اثر بخشی
در این مقاله در ابتدا ساختار و مفاهیم آن تعریف و سپس ابعاد و انواع ساختار سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان تعدادی از مدلهای ساختاری و عوامل تعیین کننده ساختار سازمان معرفی میشوند.
هر
سازمان با توجه به نیازها و گستردگی خود، یک ساختار سازمانی را برای
ادامهی فعالیتهایش برمیگزیند که هرکدام دارای ویژگیها، مزایا و معایب
خاص خود هستند.
نتیجه حاصله شبکه پیچیدهای از روابط گزارش دهی بین پروژهها و وظایف است.
برای مثال یک شرکت ممکن است عملیات تولیدی خود را در چند متطقه جغرافیایی تقسیم و در هر منطقه یک کارخانه احداث کند.
این کار به شرکت اجازه میدهد به نیازهای مشتریان منطقهای پاسخگو بود و هزینه حمل ونقل را کاهش دهد.
مردم هر منطقه از کشور ممکن است نیازها و سلیقههای خاصی داشته باشند.
چزا که سازمان دیگر به آن شکل سنتی خود که کاملات دارای مجموعهای از داراییهای فیزیکی قابل رویت است وجود ندارد.
وقتی
که محیط شرکت کاملا بی ثبات است و انتظار آن است که این بی ثباتی تدوام
یابد و نیز در شرایطی که به نو آوری و پاسخ سریع به تغییرات به میزان زیادی
نیاز است، مفیدترین ساختار، نوع شبکهای است.
دوره زمانی فعالیت بهطور قطع معین نبود در چنین ساختاری قوانین و مقررات محدودی وجود دارد.
قوانین و مقررات موجود بسیار منعطف و نامدون هستند.
خود انعطاف پذیری مستلزم آن است که رسمی سازی صورت نگیرد.
مطالب
فوق خلاصهای از کتابهای ارزشمند استیفن رابینز ترجمه دکتر اعرابی و
دکتر پارساییان و بازآفرینی سازمان دکتر سعادت میباشد که توسط آقای غضنفری
صورت گرفته است.
ساختار سازمانی چیست ؟ ساختار سازمانی به عنوان سیستمی تعریف میشود که با استفاده از آن، سلسله مراتب درون سازمان را تعیین میکنیم.
این سیستم، هر شغل و سمت، کارکرد آن و طرفی که باید به آن جواب پس بدهد را مشخص میکند.
در نتیجه، ساختاری به وجود میآید که میتواند به تحقق اهداف سازمان کمک کند.
ساختار سازمانی انواع مختلفی دارد.
از یک طرف ساختار باسابقه وظیفهای را داریم، و در کنار آن، ساختار بخشی، ساختار ماتریسی و ساختار وظیفه ای-مسطح.
هر
یک از این ساختارهای سازمانی، نقاط قوت و ضعف خاص خودش را دارد و چه بسا
فقط برای شرکتهای خاص یا در دوره خاصی از فعالیت آنها کاربرد داشته
باشد.
مفهوم سرمایه اجتماعی اکنون- در کنار سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی- به یکی از مفاهیم توضیح دهنده رشد تبدیل شده است.
بر
پایه نظریه محوری این مقاله تلاش میشود تا با ارایه یک الگوی نظری،
سرمایه اجتماعی( در این جا به عنوان اعتماد متقابل بین افراد و واحدهای
اقتصادی )، در کنار سایر متغیرها مانند سرمایه اقتصادی، به عنوان متغیری
مستقل در تابع رشد اقتصادی معرفی گردد.
به عبارت روشنتر ما در پی پاسخ
به این پرسشها میباشیم: " آیا در تابع تولید علاوه بر سرمایه اقتصادی و
منابع انسانی، عامل دیگری که موثر بر روابط انسانها در بهره برداری از
این منابع میباشد، در تغییرات تابع تولید اقتصاد دارای نقش تعیین کننده
است؟ در این صورت تابع تولید به لحاظ نظری چگونه تعریف خواهد شد؟ ". در این
راستا ما از الگوی نظری فرانکوییس( ۲۰۰۲) که نقش اعتماد را در افزایش یا
کاهش سهم حضور کارآفرینان درعرصه اقتصاد توضیح میدهد به عنوان الگوی پایه
بهره بردهایم و آن را به تغییرات تابع تولید در اقتصاد تعمیم داده ایم.
در
واقع این تحقیق توانسته است با تعمیم مدل فرانکوییس و ورود تابع تولید،
رابطه تازهای برای رشد اقتصادی معرفی کند که در آن رشد اقتصادی علاوه بر
آن که تابعی از تغییرات منابع اقتصادی و انسانی است، تابعی از مقدار مطلق و
نرخ رشد سرمایه اجتماعی نیز میباشد.
سرمایه اجتماعی
به عنوان عاملی برای موفقیت در برنامههای رفاه اجتماعی از سلامت
اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد و به همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین
شاخصهای اجتماعی و توسعه توسط سازمانهای معتبر جهانی جایگاه خاصی را به
خود اختصاص داده است.
این مقاله که براساس مطالعهای گسترده بر روی روز
آمدترین و معتبرترین منابع مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی تهیه شده است،
با تعریف سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف آن آغاز میشود، به مفاهیم مشترک در
تعاریف متفاوت سرمایه اجتماعی میپردازد بحث را با اشارهای به تفاوت
سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی پیش میبرد و آنگاه به طرح چارچوب نظری بحث
سرمایه اجتماعی میپردازد و در پایان، رابطه سرمایه اجتماعی و مشکلات
اجتماعی را با تاکید بر عامل اعتماد مورد بحث قرار میدهد.
بدون سرمایه
اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایهای نمیرسد، بهطوری که بسیاری از گروه
ها، سازمانها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر
سرمایه انسانی و اجتماعی توانستهاند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه
انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمیتواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد .
منبع : مقاله مفهوم سرمایه اجتماعی
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین ابعاد چهارگانه هویت و مولفههای چهارگانه هوش هیجانی در سنین نوجوانی است.
به
این منظور،( ١١۴ نفر ۶۵ دختر و ۴۹ پسر) از نوجوانان مقطع راهنمایی و
دبیرستان با دامنه سنی ١۵ تا ١۸ سال به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه
جنبههای هویت( AIQ-IV) و پرسشنامه هوش هیجانی شوت را تکمیل کردند.
نتایج
این پژوهش، بر لزوم توجه به نوجوانی به مثابه مرحله تشکیل هویت و نقش هویت
در فهم کارآمد فرد از خود و دیگران( هوش هیجانی) تاکید میکند.
در این
میان یکی از عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی فراگیران اثرگذار بوده
و اخیرا مطالعاتی را در مدارس و دانشگاهها به خود اختصاص داده است
فرسودگی تحصیلی میباشد.
برای این منظور، از بین کلیهی دانشکدههای
دانشگاه کاشان، سه دانشکدهی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی به روش نمونه
گیری خوشهای انتخاب شده و از بین این سه دانشکده تعداد ۳۰۰ نفر به
مقیاسهای امیدواری اسنایدر، تاب آوری کانرو و دیوید، هوش هیجانی شوت و
مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو پاسخ دادند.
نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای امید، تاب آوری و هوش هیجانی پیش بینی کنندهی منفی فرسودگی تحصیلی میباشند.
هدف: پژوهش حاضر به بررسی سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگیهای شخصیتی دانشجویان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران میپردازد.
روششناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است.
ابزار جمعآوری اطلاعات، آزمون مقیاس هوش هیجانی شات( ELS )، آزمون سنجش خلاقیت( CREE) و آزمون سنجش شخصیتی( FFM) میباشد.
برای تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
یافتهها:
یافتههای این پژوهش نشان داد در فرضیه اول هوشیاری اجتماعی با ضریب بتای(
۳۹۲/۰) و در فرضیه دوم برونگرایی با ضریب بتای( ۵۴۹/۰) بیشترین تاثیر را
در میزان خلاقیت دارند.
همچنین در فرضیه سوم خودکنترلی با ضریب بتای( ۶۹۸/۰) در میان مولفههای هوش هیجانی بر ویژگیهای شخصیتی بیشترین تاثیر را داشته است.
نتیجهگیری:
نتایج یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین هوش هیجانی، خلاقیت و ابعاد
شخصیتی دانشجویان دانشگاه تهران رابطه معنیداری وجود دارد.
همچنین بین ابعاد شخصیتی و خلاقیت ارتباط معنیداری مشاهده شد
منبع : مقاله سنجش هوش هیجانی